11922%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d8%b3%d9%85

هموم الوجع الحكومي في حالة اللادولة بالعراق

 

 

 

لن اتوجه بخطابي هذا للمسؤول لانه اغلق بابه وانشغل بامور تغذي غرائزة بحب المال والسلطة والنساء .

 

 

هيثم الجاسم

لدي مشاكل كثيرة اكتبها خلفها ورائهم زملائي الموظفين في الدولة العراقية مابعد السقوط . وهي :

تاخر ترفيعات وتاخير عناوين وتاخر علاوات وكل مايتعلق بالحقوق متاخر ولااقول لاوجود لها بقوانين وقرارات الادارة في الدولة العراقية . ولكي اقف على تلك المشاكل شرعت بالبحث عن الحلول شخصيا وكان النتيجة محبطة جدا ظاهريا اما باطنيا فهناك تكمن الحزبية والمحسوبية والرشى.

لذلك افضل ان اخوض بالاسباب الظاهرية لتاخر ترويج معاملات الترقية والترفيع وتغيير العناوين وغيرها .وهي :

– هيمنة الاحزاب على مؤسسات الدولة جلبت الموظف الغير مناسب للموقع المناسب اي لاخبرة ولاكفاءة فقط يعمل بمزاجية وارتجال للقرارات الرسمية بل يجهلها حيث يطلب من المتضرر ان ياتي بالقرار الذي يشمله  وكانه يعمل بدولة اخرى لها قرارات اخرى .

– سوء التعبير في ايضاح المطلوب مما يتطلب  تبادل الكتب بعملية روتين مملة ومفرطة بالوقت بين الدائرة المعنية ومرجعيتها .

– الطلب من المستفيد تحضير اوليات لاتقف عند حد لدرجة يعجز فيها الموظف المسؤول عن توفيرها الا بعد تيسر فرصة كونه مشغولا بعمل روتيني اخر بشكل يومي . هذه الاوليات التعجيزية لاعلاقة لها بفقرات انجاز المعاملة او الرد على كتاب او امر اداري بل لجهل الموظف بالدائرة العليا او تهربه عن اتخاذ القرار اما لانانيته او لابتزاز المستفيد او لمزاجيته او لاسباب اخرى باطنية ليس من جماعته كان تكون من عشيرته او حزبه او مرجعيته .

– التوقيع لاطراف عديدة على الامر الاداري او الكتاب يتاخر لسفرهم بايفاد او عمل اخر او تاخر البريد لتراكمه او لم يحظ باولوية بالكتب فيركن لوقت اخر وخاصة في الدوائر العليا .

– غياب الجهة المقصودة بسبب نقل الصلاحيات من المركز للمحافظات الغير مرتبطة باقليم قد خلق فوضى ادارية كارثية .

– لجوء الدوائر للروتين وتعقيد الحلقات بلجان داخلية ثم لجان خارجية في الدوائر العليا مما يضطر المستفيد للبحث عن علاقات لكي يتابع مصير المعاملة والا تفقد في فوضى البريد لعدة دوائر تتجمع في مكتب معني بشؤون المؤسسات الحكومية لدى الجهة العليا كان تكون ديوان المحافظة او المجلس .

– كثرة الكلام بقرب الحل لتزجية الوقت والاستعراض بالتفلسف والتنظير الفارغ للمسؤول امام المراجعين من المستفيدين وكلها وعودا فارغة تتلاشى امام كلمة للموظف المسؤول عن اعداد الاجابة للتوقيع بان تلك العملية ليس من اختصاصنا ولجهل المسؤول الذي جاء بالمحاصصة للجواب الصحيح يركن تلك المعاملات ويترك مصيرها بيد الموظف المدعي الفهم والكفاءة وهو منها براء .

– انشغال مدراء الدوائر بامور اخرى فيها رصد اموال عن الامور الادارية بل يعتبرها ثانوية ويتركها احيانا بيد المعاونين الذين يجردهم مقدما من صلاحياتهم وخاصة في مجال الاموال والايفادات بل يقزمهم لان اكثرهم من محاصصة احزاب اخرى غير حزبه .

– ويمضي الوقت ويتراكم الاحباط حتى ينصرف المستفيد عن مسالته وهي حقه الطبيعي بياس واحباط منقطع لحين خروج من يحرك القضية من جديد ليبدا الدوران من جديد بحلقة مفرغة .

هذا وغيرها مايتعرض له الموظف الحكومي في حالة اللادولة التي يمر بها العراق !!!

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>